مباشر – عبدالرازق الشويخي: قالت مصادر قريبة الصلة من الملف الصناعي، إن زيادة الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء يتطلب حزمة حوافز متكاملة تشمل توفير ضمانات تتعلق بالمستحقات وحوافز تتعلق بعملية الشحن وكذلك العمل على الدعم اللوجستي من مخازن، وخطوط شحن بري وجوي.

وأضافت، المصادر التى تحدثت إلى "معلومات مباشر" أن الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء بلغت نحو 6.1% من إجمالي الصادرات السلعية خلال العام الماضي، ولاتزال تمثل أرقاما ضعيفة رغم الاتفاقيات التجارية الكبيرة المبرمة مع الدول الأفريقية سواء شرق وغرب القارة السمراء.

ضمانات مالية ودعم لوجستي

قال مصدر آخر، إن المصدرين المصريون يرغبون في توافر ضمانة للحصول على مستحقاتهم المالية عن بضائعهم المصدرة إلى بعض الدول الأفريقية التى يعاني فيها النظام المصرفي من مشاكل أو اضطرابات سياسية سواء في السودان أو ليبيا أو دول جنوب الصحراء الكبرى، إلى جانب توفير مخازن ووسائل شحن متنوعة سفن وطائرات.

سجلت صادرات مصر السلعية إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو 2.2 مليار دولار، فيما بلغت صادرات مصر خلال العام الماضي نحو 35.6 مليار دولار. وأعلن أمس الاثنين السفير أبوبكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، أنه يجري دراسة توسيع دائرة الضمانات السيادية للمستثمرين والمصدرين المصريين لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المنفذة القارة.

أبوبكر قال خلال مؤتمر صحفي، إن الضمانات السيادية تركز على حماية الاستثمارات المصرية القائمة في دول أفريقيا ذات الطبيعة الخاصة. ويجتمع اليوم مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مع البنك المركزي اليوم الثلاثاء للإعلان عن إطلاق وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا، برأسمال مدفوع قدره 50 مليون دولار.

الوكالة المصرية للصادرات

ينص مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار على أن تحل الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، التي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992. وتضمنت مواد الإصدار تعديل مسمى “الشركة المصرية لضمان الصادرات” لتصبح “الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار”، تماشيًا مع المصطلح المتعارف عليه دوليًا، مع تحديد الإطار القانوني الحاكم للوكالة.

ونص قانون الوكالة على أن رأس المال المرخص به يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، بينما رأس المال المصدر والمدفوع يبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير القاعدة الرأسمالية التي تمكن الوكالة من القيام بالدور المنوط بها.

وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية لـ"معلومات مباشر" إن الدول الأفريقية تمثل سوقا واعدا للصادرات المصرية خاصة خلال الفترة الحالية رغم الظروف الجيوسياية المضطربة حول العالم. البهي اعترف أن زيادة الصادرات المصرية سيواجه بمنافسة قوية من الهند أو الصين أو غيرها من الدول الأوروبية، "رغم كل شىء علينا التحرك .. يمكن استغلال الجانب العاطفي والعلاقات التاريخية بين مصر دول القارة".

قطاعات تصديرية واعدة 

لدى مصر قطاعات واعدة للتصدير إلى القارة السمراء مثل الأدوية والأغذية والملابس والمفروشات والكيماويات وفق المصادر. وأضافت أن الاتفاقيات التجارية مع دول الكوميسا في شرق القارة والايكواس في الغرب تعد أساسا قويا للانطلاق.

وقال مصدر ثالث ويعمل مديرا لأحد شركات الصناعات الغذائية، إن شركته تواجه منافسة شرسة من السلع التركية رغم أن مصر تعد الأقرب بما يعطيها ميزة تنافسية أكبر فضلا عن الاتفاقيات التجارية المبرمة.

وأوضح أن الحكومة التركية توفر دعما لوجستيا لمصدريها يتعلق بخفض رسوم الشحن إلى هذه الأسواق وتوفير وسائل الشحن من جانب أخر وإتاحة مراكز لوجستية داخل هذه الأسواق البعيدة لتكون مركز للتخزين.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا

 ترشيحات

"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني

كيف تتحوط شركات التطوير العقاري لمواجهة أزمة الدولار؟